الكويت: هل يكمل مجلس "الصوت الواحد" مدته دون "حل"؟

الشيخ سلمان الحمود الصباح في حديث مع سلطان السعد القحطاني

قبل ساعات من إعلان النتائج الأخيرة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، كان وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح، يتحدث بتفاؤل في أن تكون هذه الانتخابات هي الأخيرة هذا العام، وأن يكمل المجلس دورته دون حل، لتعود البلاد إلى حالة الاستقرار التي فقدتها منذ سنوات.

وتسبب صراع نواب البرلمان مع الحكومة في أن تعيش الكويت سنوات داخل دوامة صراع، تسبب في تعطيل التنمية، وتم تغيير ست حكومات، وحل المجلس سبع مرات، منذ عام 2006، فضلا عن الخلاف العميق بين أصحاب المقامات العليا، حتى أعلنت المحكمة الدستورية حكمها مؤيدة قرار الأمير في حل البرلمان.

وفي حديث مع الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، في المقهى الإنجليزي الأنيق، في فندق الشيراتون، الذي يعتبر جزءا من تاريخ الكويت، كان هذا الشاب المثقف، يتحدث عن مستقبل بلاده بكثير من الأمل، في أن تتجاوز حالة عدم الاستقرار، لتتفرغ للتنمية.

يقول الشيخ سلمان حين سألته حول توقعاته في أن تكون هذه الانتخابات هي الأخيرة: "الاستقرار هو أساس التنمية. هناك حركة لافتة في التشريعات وتفاؤل بأن تكون هذه هي الانتخابات الأخيرة وأن يكمل المجلس مدته. المصلحة الوطنية هي الأساس هناك من يتهم الحكومة انها تقتل التنمية لكن التنمية ليست مسؤولية منفردة بل مسؤولية الجميع وتعاون بين السلطات جميعها".

ولا زال الجدل حول عدد الأصوات، التي يحق لكل ناخب الإدلاء بها، قصة القصص، في هذه الأمارة الخليجية الغنية بالنفط، إذ يرى المقاطعون أن الصوت الواحد لا يمثل الناخب تمثيلا حقيقيا، ولا بد من أن يكون هنالك نسبة وتناسب، بينما يقول أهل الحكومة ومؤيدوها، أن الصوت الواحد يقطع الطريق على تجار القبيلة والطائفة، وينهي الصفقات السياسية.

وعن هذا الصخب في دواوين الكويت وصحفها، يقول الشيخ سلمان: "الحديث في الكويت يدور حول شكليات لا قضايا استراتيجية تهم مستقبل البلد ونهضته وتطوره. لابد ان نخرج جميعا من هذه الدوامة وان نهتم أكثر بالمصلحة الوطنية".

ويضيف قائلاُ:" طبيعة المجتمع الكويتي مجتمع منفتح لديه أفكار واختلافات والأزمات السياسية جزء من الحركة الديمقراطية لكن نحتاج الى استقرار واحترام الدستور ودولة المؤسسات وان نلبي طموحات الناخبين".

وبينما تسود فكرة عميقة داخل القصور الخليجية، خارج الكويت بالطبع، أن الديمقراطية الكويتية، وخلافات البرلمان والحكومة، سلبت الوقت المخصص للتنمية، وخطط تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، فإن مراقبين على الصفة الأخرى يقولون بأن العملية الانتخابية هي الحل الوحيد لضمان عدم استغلال الحكومة، ورجالاتها سلطاتهم الواسعة.

وهذه هي المرة السادسة التي تجري فيها انتخابات برلمانية منذ عام 2006 في البلاد، حيث أدى السجال السياسي إلى تعطيل الأغلبية العظمى من المبادرات في خطة التنمية الاقتصادية التي أعلنت عام 2010.

وانقسمت المعارضة بعد قرار المحكمة الدستورية إلى فريقين، الأول يرى استمرار المقاطعة لأن قرار المحكمة الدستورية لم يكن دستوريا في رأيهم، وفريق يرى أن قرارها ملزم، والقبول به جزء من الحل الديمقراطي للأزمة.

ويرى الشيخ الكويتي الشاب، الذي يمثل وجها جديدا في الأسرة الحاكمة، أن " الدستور الكويتي أعطى للمواطن حق ان يعبر عن رأيه في الصناديق... الذي يريد ان يقاطع ويمتنع عن التصويت عليه ان لا يسلب الآخرين حق ممارستهم الانتخاب والتشويش على العملية الانتخابية. لن نجبر الناس المقاطعة على التصويت لكن هو حق لهم ان أرادوا".

وعلى الرغم من الرغبة الحكومية الجادة في مواجهته، لا تزال قصص الفساد تنتشر في الكويت، وآخرها تجار شراء الأصوات.

وفي وقت تشتعل الحرائق في العالم العربي تبدو فكرة الجدل حول عدد الأصوات، فكرة غير ذات مغزى، لأن "الحزام الأمني القومي العربي كله مهزوز ونأتي لنختصر أزمة الكويت في قضية عدد الأصوات؟ هذا ليس تفكيرا استراتيجيا يستشرف المستقبل بل تفكير شكلي محدود في إطار ضيق" على حد تعبير وزير الإعلام الكويتي.

وعلى الرغم من كون العملية الانتخابية في البلاد، تجري تحت رقابة شديدة، إلا أن ولاءات المرشحين، تفتح الباب أمام أسئلة حقيقية، حول مدى مصداقيتها، خصوصا أولئك المتهمين بولاء إيراني، أو تضامن مع الإخوان المسلمين.

إلا أن وزير الإعلام الكويتي له رأي آخر:" الكل هنا يؤكد استقلاليته وعدم انتماءه لأي جهة خارج الكويت ونحن لا نتدخل في شؤون أح لذلك لا نقبل تدخل اي أحد في شؤوننا".

وعن الانتخابات وقرار المحكمة الدستورية: "الحكومة لا تتبع شيئا غير الدستور أما البقية فهي رأي عام ونحن لا تقصي أحدا. النظام السياسي مرن يستوعب الجميع طالما هي تحت مظلة القانون... الدولة تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة"

ويضيف: "نتابع الجميع وخصوصا وسائل الأعلام ونزاهة تغطيتها للانتخابات. العملية الانتخابية شفافة ونزيه".

ويتولى الشيخ سلمان وزارة الشباب أيضا، وهي وزارة حديثة. يقول عنها: "نحن نؤمن بدور الشباب. الشاب هو استثمار في المستقبل هناك مشاريع تمت لهم والإصلاحات الأخرى مستمرة... الإصلاح لا يعني ان الوضع فاسد بل ان هنالك رغبة في التطوير."

ويضيف: "لابد من فصل وزارة الرياضة عن الشباب لأن الرياضة تقتل أي نشاط آخر ذلك أن الاهتمام ينصب عليها أكثر من غيرها".