عن السلطنة والسلطان... "قابوس الأخير" والعلاقات مع الخليج!

حين قرر سلطان عمان التراجع عن موافقته قبول دعوة المنامة لحضور قمة الخليج الأخيرة، منتدبا وزير خارجيته يوسف بن علوي لرئاسة بلاده في القمة، تقلص عدد أعضاء الوفد الرسمي من أربع مئة شخص، إلى نحو مئتين، كان منهم أكثر من ثلاثة عشر طباخا، إضافة إلى مسؤولي الدولة، وأعضاء الجهاز الرسمي في السلطنة المنعزلة.

ويفضل مسؤولو خدمة السلطان، الذي يعيش حالة من الانطواء حاليا، انعكست على وضع بلاده، أن يكون هنالك مسؤولان عن كل طبق غذائي مخصص له، إضافة إلى آخرين يتولون مسؤولية تقديم المشروبات، على حسب الطريقة المفضلة لـ"صاحب الجلالة" كما يقولو أعضاء الوفد الحاضر قمة المنامة، عن حاكمهم بتقدير وإجلال.

ويعاني دبلوماسيو المجلس، وقادته أولا، من الطريقة التي تدار بها الأمور في عمان، فضلا عن التهرب العماني المستمر من كل قرارات المجلس، بل الرفض المبكر لمعظم الاقتراحات، وكأن مسقط أخذت على عاتقها مواجهة أي خطوة خليجية مشتركة، بالرفض المباشر.

ولم يشر مراقب خليجي، التقيته على هامش القمة إلى رغبة مسقط في الانعزال، لكنه حاول الإشارة إلى أن أغلب الاقتراحات الخليجية التي تدعم الوحدة بين دول المجلس، كانت أفكارا عمانية في الأساس، قبل أكثر من عقد، تم رفضها آنذاك من قادة المجلس، باعتبارها خطوة مبكرة، لذلك فإن مسقط تحاول أن ترد بالمثل.

وقابوس عمان هو الحاكم الأخير الباقي على قيد الحياة، أو عنقها، أو ذراعها، من قادة دول مجلس التعاون، الذي أسسوا المجلس قبل أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن رحل رفاقه تباعا، وبدأ يعاني وحشة وجود زعماء لا يعرفون تاريخه، ولا يعرف تاريخهم.

ولا أحد يعرف السبب الذي جعل "المؤسس الأخير" يفقد إيمانه بالعمل الخليجي الجماعي على هذا النحو، وما إذا كان لذلك تفسيرات سياسية، أو نفسية محضة، تدخل في ميل السلطان مؤخرا إلى الوحدة، وعدم التواصل حتى مع عائلته، إلا من خلال رسول أو أثنين لا أكثر.

وتهتم دول الخليج بمعرفة الخلافة المقبلة في سلطنة عمان، وهي حسب ما يقول مهتمون، طريقة بدائية تشابه دول القرون الوسطى، إذ أن الخليفة المقبل للسلطان مكتوب في وصية لا تفتح، إلا في حالة اختلاف أسرة آل بو سعيدي على هوية الحاكم، وتم تكليف قائد الجيش بتنفيذ هذه الوصية.

إلا أن مواهب السلطان، وربما خبرته، برزت خلال أحداث الربيع العربي، ومظاهرات مسقط، التي كانت احتجاجا على الفساد والبطالة، وأستطاع امتصاصها بسرعة شديدة، في تصرف يعكس الذكاء الاختياري لحاكم ربما لا يهتم باستخدامه.

وأثارت مسارعة سلطان عمان إلى إقالة رئيس ديوانه، ومدير مكتبه، بسبب الاحتجاجات الغاضبة التي سادت أنحاء متفرقة من البلاد، موجة من التساؤلات في الأوساط الإعلامية في المنطقة، نظرا لان التظاهرات بالعادة تطالب بإقالة مسؤولي الوزارات الخدمية، لا رئيس الديوان الذي تنحصر وظيفته في كونه سكرتير للحاكم فقط، لا نائباً عنه.

بيد أن عمان، المشهورة بانطوائها وصمتها، لدرجة أن العالم تشكك في قدرة سكانها على الكلام، سبقت العالم بأجمعه بهذا النوع الفريد من التظاهرات، والتي كان من اهم مطالبها  وزير الديوان، ما يعني أن جهاز ديوان السلطان قد حظي بنفوذ قوي، جعله يمد أذرعته في الدولة، داخلاً، وخارجاً، إلى حد الأضرار بالمصالح الشعبية.